جهانمیر پیش‌بین، اقتصاددان: یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش پول ملی، حجم بالای نقدینگی است که موجب افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم می‌شود. با کاهش ارزش پول، صادرات کشور به دلیل قیمت پایین‌تر افزایش و واردات کاهش می‌یابد. این تغییرات به نوبه خود تأثیرات منفی بر عرضه کل کالاها و خدمات در جامعه دارد. در چنین شرایطی، تأمین نیازهای اساسی مردم با مشکل مواجه می‌شود و تورم به یک معضل جدی تبدیل می‌شود.
کنترل نرخ تورم به ویژه زمانی که رشد نقدینگی در سطوح بالایی قرار دارد، به عنوان یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح است. به علاوه، عواملی مانند عقب‌افتادگی تکنولوژی در تولید و پایین بودن بهره‌وری نیز بر این وضعیت تأثیرگذار هستند. عدم توانایی در رقابت با کشورهایی که از تکنولوژی پیشرفته‌تری برخوردارند، به هزینه‌های بالای تولید و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. بنابراین، نقدینگی و بهره‌وری دو عامل کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌روند. یکی دیگر از عواملی که بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد، محاصره اقتصادی و عدم ارتباطات مؤثر با بازارهای جهانی است که باعث کاهش دسترسی به مواد اولیه و فناوری‌های نوین شده و به تبع آن، بهره‌وری کار را کاهش داده است. در واقع، در شرایطی که کشور نتواند از تجربیات و تکنولوژی‌های جهانی بهره‌برداری کند، رقابت‌پذیری خود را در بازارهای بین‌المللی از دست خواهد داد.
بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم باید اقداماتی را در پیش گیرد. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی نظارت بر سیستم بانکی است. عدم نظارت صحیح می‌تواند منجر به ناترازی در بانک‌ها و استفاده نادرست از منابع مالی شود. به عنوان مثال، بانک‌ها به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی، ممکن است به خرید املاک و ساختمان‌سازی بپردازند که این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و سایر کالاها منجر شود.
نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی‌ها یکی از اقدامات کلیدی بانک مرکزی بوده است. برای این منظور، بانک مرکزی باید استانداردهای شفاف‌سازی مالی را برای بانک‌ها در نظر بگیرد و بر فرآیندهای الکترونیکی نظارت کند. این کار می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه‌های نظارت را کاهش دهد و به تحقق اهداف بانک مرکزی کمک کند.
نقش مجلس در این میان نیز بسیار حیاتی است. تسهیلات تکلیفی که مجلس به بانک مرکزی و سپس به بانک‌ها تحمیل می‌کند، می‌تواند به ناترازی بانک‌ها و افزایش نقدینگی منجر شود. به منظور جلوگیری از این مشکلات، لازم است که برنامه‌ها و مصوبات مجلس با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشد. اگر نظارت بر اجرای قوانین به‌درستی انجام نشود، ممکن است پروژه‌ها به تأخیر بیفتند و در نهایت به تورم دامن بزنند.
اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته به منظور تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات اقتصادی قابل تقدیر بوده است. سیاست‌های ارزی بانک مرکزی موجب ثبات نسبی در بازار ارز شد و انتظار می‌رود در سال‌جاری نیز با ادامه این سیاست‌ها، آرامش بیشتری به بازار ارز بازگردد.
به منظور بهبود وضعیت اقتصادی، بانک مرکزی باید بر اساس اصول علمی و با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کند. استقلال بانک مرکزی به معنای عدم دخالت در سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه باید در چارچوب علمی و با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور عمل کند. در نهایت، کاهش نرخ رشد نقدینگی و کنترل تورم نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی، از جمله بانک مرکزی و مجلس است. نظارت دقیق بر سیستم بانکی، شفاف‌سازی فرآیندها و همسویی قوانین با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. همچنین، توجه به بهره‌وری تولید و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اتخاذ این راهکارها، می‌توان به ثبات اقتصادی و کاهش تورم امیدوار بود.
نظر شما